أخبار وطنية سفيان السليطي : لهذا تدخلت النيابة العامة لمنع بثّ تصريحات الأمني "شقيف"
أوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي أنّ النيابة تدخلت ولفتت انتباه الممثل القانوني لقناة "الحوار التونسي" للتداعيات الخطيرة التي قد تسبّبها الومضة الدعائيّة لحلقة الأمني كمال المرايحي الملقب بـ 'شقيف'، مؤكّدا أنّه وطالما وجد إخلال بالأمن العام يجب تدخل النيابة العموميّة لأنها حريصة على النظام والأمن العام حسب ما جاء في الفصل 26 من المجلة الجزائية.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015 إنّ النيابة العموميّة شاهدت شبهة لارتكاب جريمة في الومضة الإعلانيّة لحلقة "لاباس" متعلقة بارتكاب جريمة ضد الإنسانية والتعذيب وفيها استهتار واستفزاز لمشاعر الناس وتمرد على مؤسسات الدولة إضافة إلى تشويه المؤسسة الأمنية حسب ما ورد في مقتطفات الحوار.
واعتبر السليطي أنّ النيابة تحرّكت أمام خطورة اعترافات كمال المرايحي حول طرق التعذيب والتباهي بامتلاك أسلحة، كما تحركت وزارة الداخلية وقررت فتح تحقيق في الأمر، موضّحا أنّ مجرّد وجود شبهة يكفي لتحريك دعوى عمومية.
وأشار الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس إلى أنّه تمّ الاتصال بمعدّ البرنامج والمقدّم والممثل القانوني للقناة لإعلامهم بوجود تداعيات خطيرة للومضة الاشهارية، لكن النيابة لم تتخذ قرار كتابيا لان في ذلك خرق للقانون خاصّة أنّ القرار الكتابي من صلاحيات "الهايكا".
كما تطرّق السليطي إلى تعقيب مقدّم حصّة "لاباس" نوفل الورتاني حول وجود تلاعب في مونتاج الومضة وان ما سيرد في الحصّة مخالف للإعلان، حيث اعتبر أنّ النيابة العموميّة ليست مطالبة باستنتاج العلاقة بين الومضة والحصة والتلاعب لكسب نسبة مشاهدة كبيرة، مشدّدا على أن لا يكون ذلك "على حساب الأمن العام" على حدّ تعبيره.
وفي سياق متصل أوضح سفيان السليطي أنّ محامي قناة الحوار التونسي عبد العزيز الصيد التزم بلفت نظر مسؤولي القناة ووعد بوقف بث الومضة الدعائية، متابعا أنّ وكيل الجمهورية أرسل مكتوبا طالب فيه القناة بمدّه بقرص مضغوط للحصة وهو ما قام به الصيد "والقناة مشكورة في امتثالها للفت النظر" حسب تعبيره.
